قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أمس السبت 4 فيفري، الاحتفاظ بشخصين أحدهما إطار ديواني، وإدراج شخص ثالث في قائمة التفتيش من أجل شبهات فساد، وفق ما أفاده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي.

وأكد غنيمي، أن هذه القضية تأتي على خلفية شبهة تعمد الإطار الديواني، تسليم عدد من “شهائد رفع يد” تتعلق بعدد من السيارات الأجنبية قصد “تونستها” بطريقة غير قانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة.

وقد وُجهت إلى المتهمين تهمة الرشوة واستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك، وتم اتخاذ القرار في شأن المتهمين.

وأكد غنيمي أن الأبحاث متواصلة للكشف عن كل ملابسات القضية وستقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.