أفاد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ “هناك طائرة ترحيل قسري لمهاجرين تونسيين من ألمانيا متوقعة غدا الأربعاء”.
وشدّد بن عمر في تدوينة بفيسبوك على أنّ “الترحيل القسري الجماعي تمنعه المعاهدات الدولية”.
واعتبر بن عمر أنّ تونس “تتعاون بشكل واسع مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في ترحيل مواطنيها جماعيا وقسريا بمرافقة أمنية”.
وأشار إلى أنّ هذا التعاون “يتمّ وفق اتفاقيات ثنائية مقابل مساعدات غير معلومة القيمة والوجهة”.
وأوضح بن عمر أنّ “المرحّلين قسريّا لا يتمتّعون بدعم قانوني مناسب يمكّنهم من الاعتراض والطعن في قرارات الترحيل ومنهم من قضى سنوات في بلد الوصول”.
وأكّد أنّ المرحّلين “لا يتمتّعون ببرامج حقيقية تتيح إعادة إدماجهم ولا لمتابعة نفسية نتيجة حجم الإحباط الذي ينتابهم بعد ترحيلهم”.
يُشار إلى أنّ موجة ترحيل المهاجرين التونسيين انطلقت منذ 2017 إثر حادثة الدهس التي تورّط فيها التونسي أنيس عامري.
وفي السنة نفسها، توصّلت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي خلال زيارة ميركل لتونس، إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن ترحيل اللاجئين التونسيين المرفوضين.
ويرى حقوقيون أنّ السلطات التونسية الحالية واصلت على درب سابقاتها في القبول بترحيل المهاجرين التونسيين بشكل قسري من ألمانيا ودول أوروبية أخرى دون أيّ تدخّل دبلوماسي.
