فيديو
المزيد
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة غسان البوغديري، العضو بالهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود”.
وقالت الهيئة في تدوينة على فيسبوك: “قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، رفض مطلب الإفراج عن الرفيق المناضل غسان البوغديري بعد جلسة الاستنطاق التي تمت اليوم”.
وتابعت: “عارٌ تاريخي يتواصل أمام عيوننا ويضيق الخناق على أبطال إسناد فلسطين في تونس وتجريم الحراك المساند لفلسطين في تونس”.
ونددت بما وصفته “استمرارا للهرسلة الأمنية والقضائية بحق أبطال الصمود واستمرار للتنكيل بالموقوفين وعائلاتهم”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، خلال مارس الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود”، من بينهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري وأمين بنور ونبيل الشنوفي، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات.
وكان البوغديري قد أعلن، قبل أيام، دخوله في إضراب جوع مفتوح بالسجن.
وقال البوغديري في رسالة نشرتها هيئة أسطول الصمود: “أكتب هذه الكلمات معلنا دخولي في إضراب جوع مفتوح، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أصدرت في حقي بطاقة إيداع بالسجن، دون أن يتم استنطاقي من قبل قاضي التحقيق إلى حد اليوم”.
وأضاف البوغديري في رسالته: “أخوض معركة الأمعاء الخاوية بثبات، مهما عظمت الكلفة، وبذات العزيمة التي تركزت في قبضة يمناي وأنا أواجه، وسط الحشود، مقاتلات F-35 الصهيونية في سماء بيروت”.
وتابع: “أطالب بحقي في الاستنطاق، وفي الدفاع عن نفسي، إزاء التهم الكيدية المنسوبة إلي، في إطار محاولاتهم ضرب مقومات الحراك الجماهيري المساند لفلسطين، ولخيار الكفاح المسلح لتحريرها، ومساعيهم من أجل إجهاض كل ممكنات التغيير الثوري القائم على الثوابت السيادية والوطنية والديمقراطية”.
وزاد البوغديري في رسالته: “لقد أعاد وميض 7 أكتوبر كتابة الحق الفلسطيني بالدم والنار، وهيأ صمود غزة، شعبا ومقاومة ومحور مقاومة، المناخ الثوري الشامل لانتشار عدوى الحرية من الشجاعية إلى تونس، ومن طنجة إلى مدريد، ومنها إلى أنحاء العالم”.
وتابع الناشط في رسالته: “توصد الأبواب، وتموت الأجساد، وتعيش الفكرة”.
أضف تعليقا