تونس

رفض مطلب الإفراج عن عبد الحميد الجلاصي

أيّدت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق الذي نصّ على رفض الإفراج عن الناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي.

فقد قرّرت دائرة الاتّهام خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس 30 نوفمبر، قبول مطلب الإفراج المقدّم في حق الناشط السياسي شكلا ورفضه أصلا.

يذكر أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الحميد الجلاصي خلال فيفري الماضي، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلّقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، قبل أن يقرّر التمديد في إيقافه تحفظيّا مدّة أربعة أشهر إضافية.

وللإشارة، فقد سبق لدائرة الاتهام ذاتها أن رفضت، الأسبوع الماضي، مطالب الإفراج عن المساجين السياسيين المعنيين بملف “التآمر على أمن الدولة”.

وكانت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين المحامية دليلة مصدّق عبّرت عن استغرابها من سرعة اتخاذ القاضي قرار رفض المطالب، حيث تطلّبت عملية النظر في المطالب وتفاصيلها التي تخصّ 6 مساجين، أقل من ساعتين.

ومن جانبه، أكّد المحامي سمير ديلو عدم وجود مبرّر أن يرفض قاضي التحقيق مطلب الإفراج.

وشملت مطالب الإفراج كلّا من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك، علما أنّه تمّ الإفراج في وقت سابق عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي مع اتخاذ قرار قضائي احترازي يقضي بمنعهما من الظهور في الأماكن العامّة.