رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بقضية وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المتهم فيها “بافتعال وثائق الجنسية وجوازات السفر”، الخميس 26 جانفي/كانون الثاني، طلب تعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية، الذي كان تقدم به محاموه لدى المحكمة الإدارية.

 وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس في تصريح لـ(وات): “جرى اليوم إعلام محامي البحيري برفض طلب تعليق النظر في القضية المتعلقة به، إذ رأى قاضي التحقيق أنه دفع غير جدّي وغير قانوني وبناء عليه قرّر التمادي في الأعمال الاستقرائية (الإجراءات) الخاصّة بالقضية”.

وكانت هيئة الدفاع عن البحيري تقدّمت بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بشأن “تجاوز السلطة المتعلق بمدى أهلية قاضي التحقيق عدد 31 الذي تم تكليفه بالملف، عوضا عن قاضي التحقيق عدد 13 الذي تم إعفاؤه”.

ويمثُل القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق في حكومة “الترويكا” نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب للاستماع إليه في تهم تتعلق بـ”افتعال وثائق الجنسية وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب”.