رفضت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 30 أوت، مطلب الإفراج المقدّم في حق وزير العدل الأسبق، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ نور الدين البحيري من أجل تهم تعلّقت بالتآمر على أمن الدولة، ودعوة السكان إلى التقاتل فيما بينهم، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية. 
ويتعلّق ملف القضية بتدوينة منسوبة إلى البحيري إثر مسيرة نظمتها جبهة الخلاص بجهة المنيهلة في شهر ديسمبر من العام الماضي.