رفض الإفراج عن سعدية مصباح

أفاد مصر قضائي اليوم الخميس، أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح.

وحسب ما نقلت إذاعة الديوان عن المصدر القضائي، فقد تمّ تحديد تاريخ 19 مارس موعدا لمحاكمة رئيسة جمعية “منامتي”.

واليوم، مثلت سعدية مصباح أمام أنظار الدائرة الجنائية بحالة إيقاف، بالتزامن مع مثول عدد من أعضاء الجمعية في إطار القضية ذاتها.

وتتعلق أطوار المحاكمة بشبهات فساد مالي وإداري في كيفية تسيير الجمعية، وهي اتهامات مرتبطة بملف المهاجرين الأفارقة في تونس.

واستنكرت جمعية تقاطع المسار القضائي المطوّل في ملف رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح.

وجدّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين بجمعية منامتي، مستنكرة استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة”.

واعتبرت أن ذلك “يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين، وأن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها”.

وأكّدت الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية.

وذكّرت بأن هذه القضية “لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. واعتبرت جمعية تقاطع أنّ هذا التوجه “يشكّل انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي”.