رفض الإفراج عن رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح

رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية الإفراج عن رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح.

وأجلت المحكمة الجلسة إلى يوم 26 فيفري القادم لتمثل مجددا بتهم “فساد وشبها تبييض أموال ومسك واستعمال مدلس في علاقة بملف الجمعيات التي تعنى بشؤون المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصّحراء.
والاثنين بدأت محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية بعد أكثر من عام ونصف على سجنها، وسط نفي الجمعية لأي شبهات تمويل مشبوهة.
وفي ماي 2024 أوقف الأمن سعدية مصباح (65 عاما)  ضمن تحقيقات مرتبطة  بأنشطة الجمعية ومصادر تمويلها.
وفي بيان صدر الأحد، شددت جمعية “منامتي” على أن عملها يتم ضمن الأطر القانونية، نافية أي اتهامات بتلقي تمويل من مصادر مشبوهة.وأشارت إلى أن التحقيقات جاءت في سياق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ووفق البيان، أكدت الجمعية أن هذه التحقيقات سعت إلى ربط العمل الحقوقي بنظريات مؤامرة واتهامات تتعلق بما يُسمى “الاستبدال الديموغرافي”.
تواجه مصباح تهمًا تشمل الإثراء غير المشروع، الذي تصل عقوبته إلى السجن ست سنوات، وغسل الأموال الذي قد تصل عقوبته إلى عشر سنوات، وفق ما صرحت به محاميتها منية العابد لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت العابد، إن: “موكلتها تعاني أمراضًا مزمنة ولا تشكل أي تهديد، مطالبة بالإفراج عنها بكفالة مع ضمان حضورها الجلسات المقبلة”.
كما أشار محامٍ آخر من فريق الدفاع إلى أن مصباح تجاوزت المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، والمحددة بـ 14 شهرًا.