فيديو
المزيد
رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس.
وقرّرت تأخير النظر في القضية المتعلقة بالإعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي إلى جلسة 12 ماي 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما صرّح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة، قررت يوم 14 أفريل الجاري، رفض مطالب الإفراج عن الإعلاميين بسيّس والزغيدي، وتأخير محاكمتهما إلى جلسة اليوم 28 أفريل.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قضت في 22 جانفي 2026 ، بالسجن ثلاثة أعوام ونصف في حق بسيّس والزغيدي، من أجل تهم تتعلق ”بالتهرب الضريبي وتهم ذات صبغة مالية”، وقد استأنفا الحكم المذكور.
وتعود أطوار هذه القضية إلى ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد الزغيدي وبسيس، من أجل شبهات تتعلق بـ“ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال، المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها، والإثراء غير المشروع”.
وات
أضف تعليقا