أثار تعتيم الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على اسم “الحليب الفاسد” جدلا واسعا بين المواطنين.
وصباح اليوم، أعلنت الهيئة أنّها “قامت بحجز وإيقاف توزيع كميات من دفعات منتوج حليب معقم (UHT) نصف دسم، بصفة احترازية إلى حين صدور نتائج التحاليل والتثبت النهائي من الوضعية”.
وأوضحت الهيئة في بلاغ، أنّ هذا القرار تم اتخاذه “تبعًا لإشعارات وتشكيات واردة عليها من قبل عدد من المستهلكين بشأن ترويج منتوج حليب معقم (UHT) نصف دسم يُشتبه في عدم مطابقته، نتيجة تسجيل تغيّر في خصائصه الحسية (الطعم والرائحة)”.
وزاد غموض بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية في تحديد اسم الحليب أو الشركة المنتجة في حيرة المواطنين الذين عبّروا عن استغرابهم من التعتيم على المعلومة.

كما استنكر آخرون تعريض حياة المواطنين إلى الخطر خاصّة أنّ الهيئة أشارت في بلاغها إلى “حجز وإيقاف توزيع الكميات المنتجة من الدفعات المعنية بصفة احترازية بعد معاينة مراحل الإنتاج في شركة التصنيع المعنية”، دون أن توضّح بشأن الكميات التي تمّ توزيعها في الأسواق والمحلات التجارية.

وعبّر الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من مخاطر الكميات التي تمّ ترويجها في الأسواق خاصّة بالنسبة إلى الأطفال وكبار السنّ الذين يحتاجون كثيرا إلى الحليب في نظامهم الغذائي اليومي.
وتمحورت عديد التعليقات الغاضبة من لامبالاة الجهات المعنية بصحة المستهلك رغم أنّهم لاحظوا تغيّرا في رائحة ومذاق بعض منتجات الحليب في الآونة الأخيرة.
وطالبوا بكشف حقيقة الجهة المنتجة لـ”الحليب الفاسد” حتى يحتاط المستهلك ويأخذ حذره، مستشهدين بإجراءات السلامة في الدول المتقدمة التي لا تتواني على التشهير بكل مؤسسة اقتصادية تُنتج مواد استهلاكية غير مطابقة للمواصفات وتعمد إلى ترويجها في الأسواق.



أضف تعليقا