يوم غضب وطني أعلنه عدد من القضاة التونسيين الاثنين 21 ديسمبر، في حركة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس تحت شعار “صامدون من أجل تكريس حقّ الوطن في سلطة قضائية مستقلة “.و حمّل المُحتجّون، الحكومة مسؤولية مواصلة تعطّل مرفق العدالة داعين إياها إلى التفاوض مع نقابة القضاة “في كنف الشفافية والمسؤولية”.
وعبّرت الهياكل القضائية الممثلة في كل من نقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الإداريين وجمعية القاضيات التونسيات في بيان صادر عنها السبت الفارط، عن رفضها مقترح الاتفاق المُقدّم من قبل الحكومة وذلك بعد عرض فحواها على القضاة الذين تمسكوا بكونه لا يستجيب لطلباتهم المشروعة الرامية في مجملها إلى تأسيس قضاء قوي ومستقل كما اعلنت تمسكها بمواصلة الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأكّد القضاة أن الاتفاق من جانب واحد المبرم مع كاتب عام الحكومة لا عمل به باعتباره مخالفاً لإرادتهم ولا يُجسّد استحقاقاتهم المشروعة كما أنه لا يستجيب للمقتضيات الثانوية التي تفرض بأن يتم إمضاء تلك الاتفاقيات من قبل الهياكل القضائية النقابية الأكثر تمثيلية.
وبخصوص الإضراب أوضحت الهياكل القضائية أنه يستثنى مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبياً وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي والأعمال المتعلقة بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات والأعمال القضائية ذات الصّلة بالنزاع الانتخابي وفقاً لإجراءاتها.