“عيب وجريمة مكتملة الأركان”.. التونسيون يطالبون بتتبع أعوان بشركة نقل تونس قضائيا بعد اعتدائهم على رجل مسن
حادثة اعتداء موظفين بشركة نقل تونس على رجل مسن بالعنف، ما تزال تفاعلاتها مستمرة في أوساط الشارع التونسي، والذي ترجم غضبه على منصات التواصل الاجتماعي، بالدعوة إلى محاسبة المتورطين في الاعتداء قضائيا، وعدم الاكتفاء بوقفهم عن العمل، وتسليط عقوبات إدارية عليهم من قبل إدارة الشركة.
دخول وزير النقل على خط الأزمة وتقديم اعتذار علني، لم يخففا حدة الغضب العام للتونسيين، حيث طالبت عشرات المنشورات على منصة فيسبوك بتدخل النيابة العمومية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له الرجل المسن بشكل متعمد.
اعتذار رسمي
معربا عن أسفه لما بدر من سلوكيات اعتبرها غير مسؤولة وصادمة تجاه مواطن كان موجودا بمرفق عامّ، لم تكن غايته سوى التمتّع بحقّه المشروع في نقل آمن وسليم.
وشدّد العامري على أن هذه التصرفات “المشينة والضاربة لكل القواعد المهنيّة”، ورغم أنها معزولة ودخيلة على ثقافة المؤسسة العمومية وأخلاقيات العون العمومي، فلا يمكن التسامح بشأنها أو تمريرها دون اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب، في إطار القوانين الجاري بها العمل، إنصافا للمواطن المعتدى عليه وردّا لاعتباره من جهة، وحفاظا على صورة المؤسسة العمومية التي تحمل شعار الجمهورية ورايته، من جهة أخرى.
وجدت الحادثة، مساء الثلاثاء، في محطة الحبيب ثامر بالعاصمة تونس حيث أظهرت لقطات قام بتصويرها أحد المواطنين، أعوان الشركة يحيطون بالرجل المسنّ وينهالون عليه بالضرب وصفعه خلف رأسه، وسط استنكار عدد من المارة والموجودين بالمحطة وتدخلهم للدفاع عنه.
وجاء الاعتداء على خلفية احتجاج المسن على إغلاق سائق الحافلة للأبواب وعدم انتظاره رغم امتلاكه تذكرة.
مطالبات بتدخل النيابة العمومية
وكتب حساب “البرني”: موظفون من الشركة التونسية للنقل قاموا بتعنيف رجل مسن، مهما كانت المبررات، على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن تباشر الأبحاث في شأنهم وإحالتهم على القضاء.
وتابع: نطالب بتسليط أقصى العقوبة في الاعتداء بالعنف الشديد لجعلهم عبرة لسلوكيات قطاع طرق أصابت جل قطاعات المؤسسات العمومية.
من جهته اعتبر سامي بن تيشة أن الحادثة “ترقى إلى جريمة كاملة الأوصاف والأركان”، لافتا إلى أن الرجل المسن لا يمتلك القدرة البدنية للدفاع عن نفسه.
واعتبر بن تيشة أن الحادثة يمكن أن تمثل “جريمة قتل”، مشيرا إلى أن الاعتداءات التي تعرض لها الضحية يمكن أن تتسبب في وفاته إذا ما كان يعاني من أمراض مزمنة.
وطالب المنشور بإحالة المتورطين بتهمة تكوين عصابة أو وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الغير.
أما المنجي سروت فلم يستبعد أن يتحول المتورطون في الاعتداء إلى “سجناء رأي وضحايا تضييق على الحريات والنقابات”، مضيفا أنه “إذا لم يقع سجنهم، فسيكونون ضمن لائحة الإضراب النقابي”، للجامعة النقل، حسب قوله.
وكتب حاتم الضاوي “اعتداء مخز ومقرف وينم عن مدى توسع لوثة الانحطاط الأخلاقي في مجتمعنا، وتنامي مظاهر الكراهية والعنف والاستهتار بالأعراف والقوانين المنظمة للتعايش السلمي بين أفراد المجتمع الواحد”.
وعلق رياض حريق قائلا إنّ ما حصل “عيب”، مضيفا “هؤلاء عصابة وليسوا أعوان شركة حكومية، يجب التدخل واتخاذ قرارات ردعية وقاسية”.
من جانبها تساءلت إيناس السماري “من أين أتوا بالجرأة حتى ينهالوا بالضرب على رجل بعمر آبائهم؟ يجب المحاسبة”.
وكانت شركة نقل تونس، قد أعلنت في بيان، إيقاف الأعوان الذين ظهروا بمقطع الفيديو عن العمل، وفتح بحث إداري للوقوف بشأنهم، مشيرة إلى أن ما حصل “تصرّف لا مسؤول لا يمثّل القيم المهنية التي تلتزم بها المؤسسة”.