رغم أنّ إضراب “فسفاط  قفصة” مازال قائما.. الحكومة تتغيّب عن الجلسة الصلحية

اجتمعت اللجنة المركزية للتصالح، اليوم الأربعاء، بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية، لمواصلة النظر في برقية الإضراب في فسفاط قفصة.

ووفق “الشعب نيوز”، الناطق باسم اتحاد الشغل، تقرّر تأجيل الإضراب في انتظار الحصول على ردّ من مصالح رئاسة الحكومة حول النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب المؤجّل إلى 25 جانفي الجاري، لافتا إلى تعمّد مصالح رئاسة الحكومة التغيّب عن الجلسة المنعقدة بالإدارة العامة لتفقدية الشغل الخاصة بالإضراب المبرمج بشركة فسفاط قفصة بكل مقرات المؤسسة في البلاد.

وتمّ الاتفاق بين الأطراف الحاضرة على مواصلة التفاوض خلال اجتماع اللجنة المركزية للتصالح ليوم الثلاثاء 23 جانفي الجاري، بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية.

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ الطرف النقابي المتكوّن من الجامعة العامة للمناجم والذي يترأّسه صلاح السالمي، الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع، تحلّى بالرصانة واتّفق مع الجانب المقابل على عقد جلسة أخرى الثلاثاء المقبل 23 جانفي وتجديد الدعوة لرئاسة الحكومة للحضور الأكيد.

يُشار إلى أنّه تم توجيه برقية التنبيه بالإضراب منذ أواخر أوت 2023 إلى كلّ من وزير الصناعة والطاقة والمناجم، ووزير الشؤون الاجتماعية، وكاتب عام الحكومة، والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة، والمدير العام لشركة فسفاط قفصة.

ويطالب أعضاء المجلس الوطني القطاعي للمناجم بمراجعة طريقة احتساب الزيادة في الأجور سنوات 2023-2024-2025 لأعوان شركة فسفاط قفصة، نظرا إلى خصوصية قطاع الفسفاط وتطبيق طريقة احتساب منحة الإنتاجية طبقا للمقترح المتّفق في شأنه بين الطرف النقابي والإدارة العامة للشركة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة فسفاط قفصة.

كما طالب الأعضاء بمراجعة قانون التعاونية وحلّ مشكل ملف الصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل وتمتيع الأعوان من منحة نهاية السنة والمكافأة السنوية بمناسبة العودة المدرسية، إلى جانب حلّ مشكل الشهر (13) و (14) باعتماد الأجر الشهري الخام، وتمكين الأعوان من فارق الأجر العاملين في أماكن العمل المعطلة الترفيع في منحة نهاية الوظيفة، علاوة على تنقيح الأمر 1532 لسنة 2001 وتحيين الهيكل التنظيمي للشركة وإصدارها وتحفيز الإطارات المكلّفين بإعداد كراسات الشروط وتقييم العروض وفرزها.