رشيدة النيفر: الوثيقة المسربة تهدف لتهيئة الرأي العام لتقبل فكرة الانقلاب

في أول تعليق لها على الوثيقة المزيفة، قالت رشيدة النيفر المستشارة السابقة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالاتصال، الثلاثاء 25 ماي، بأن الهدف من نشر ما عرف بوثيقة “الانقلاب الدستوري”، هو خلق رأي عام يقبل فكرة الانقلاب، مبنية أن “الاختراقات واردة في كل الأجهزة”.

وفي تصريحات أدلت بها لراديو “موزاييك” الثلاثاء، وصفت النيفر الوثيقة المزورة التي تتدعي وجود مخطط انقلاب دستوري عبرالفصل 80 من الدستور، “بأنّها غير رسمية لأنّها “لا تحمل ختما ولا إمضاء”.

وتطرقت المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية إلى مضمون الوثيقة التي وصفتها بكونها مسودة، مشيرة إلى وجود “تفاصيل وجزئيات غريبة” لا يفترض أن يقع التطرق اليها من جانب المستشارين الذين نسب إليهم إعداد المقترح، مثل توقيت تنفيذ المخطط لأن التوقيت يقدره الرئيس، مشيرة أن ما تم تدوينه يكشف عن ضعف فادح في مستوى مستشاري رئيس الجمهورية إذا ثبتت صحة الوثيقة.

وفي تقديرها للجهة المسؤولة عن الوثيقة، شددت النيفر على أنها تنزه رئيس الجمهورية قيس سعيد ولكنها لا تنزّه مؤسسة الرئاسة، بما أن الاختراقات موجودة في كل الدولة والأنظمة.

كما نبهت المستشارة السابقة إلى أنّ تواتر الحديث عن الانقلابات ونشر أخبار ومعطيات بهذا الخصوص على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، يدعم الشكوك بوحود نويا لتهيئة الرأي العام والشعب التونسي “للتطبيع مع فكرة الانقلاب”و قالت: ”هناك توجه لخلق رأي عام يقبل بالانقلاب ويصوّره على أنّه الحل الوحيد لإنهاء التجربة الفاشلة، وليأتي المنقذ سواء كان شخصا أو دولة أجنبية لإنقاذ البلاد”، معتبرة أنّ الهدف الحقيقي من كل ذلك هو القضاء على الحلم الديمقراطي للشعب التونسي.

ومن جهة أخرى تطرقت رشيدة النيفر إلى استقالتها من رئاسة الجمهورية، وكشفت أن قرارها جاء نتيجة خلاف مع مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة نتيجة تباين واختلافات بشأن طبيعة التوجه في رئاسة الجمهورية.

وحملت النيفر مديرة ديوان رئيس الجمهورية بشكل ضمني ما وصفته بمسؤولية “التشويش على البوصلة وتعثّر مشروع قيس سعيد”.