طالبت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، الأربعاء 28 أكتوبر، ممثل الحكومة كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية خليل شطورو بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بشكل رسمي.
ولوّح رئيس اللجنة هيكل المكي بإمكانية إسقاط مشروع القانون بالتصويت في حال عدم سحبه وتعويضه بآخر “يستجيب للمعايير المعتمدة”.
وعبّر أغلب أعضاء اللجنة عن رفض مشروع القانون بصيغته الحالية خصوصاً بعد الاستماع صباح اليوم إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي عبر عن موقفه الرافض لتمويل الميزانية عن طريق الاقتراض الداخلي والمخاطر التي من الممكن أن تنجر عن ذلك.
بدوره، أقرّ كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية خليل شطورو خلال إجابته على طلب اللجنة، بأن “الأرقام المقدمة مزعجة ” وقال إن الحقيقة تبين وجود اهتزاز كبير في التوازنات، لكنها تعبر عن حقيقة وضع المالية العمومية، مشيراً إلى أن الوضعية المالية العمومية في تونس صعبة وحرجة، وفق تعبيره.