ابتداءً من سنة 2022 سيتم تركيز 10 محطات شحن السيّارات الكهربائية، من بينهم 4 محطات في الطرقات السيّارة والبقية في الولايات الكبرى، وفق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول نبيل صميدة،  الذي أكّد أن تونس وضعت اليوم السبت 19 ديسمبر الإطار القانوني لاستعمال السيارات الكهربائيّة وستعمل على توفير البنية التحتية لذلك.

 من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، أن توقيع الشركة الوطنية لتوزيع البترول، والشركة التونسية للكهرباء والغاز  مذكرة تفاهم يندرج في إطار مشروع نموذجي لتجربة وإدراج السيارات الكهربائية في الأسطول الوطني للسيارات.

وأشارت إلى أن  التجربة ستكون في البداية على السيارات الإدارية ثم سيتم تعميمها على بقية السيارات، مما سيسمح بتقليص استعمال المحروقات في مُوفىّ سنة 2030 بنسبة 30 بالمائة.

وأضافت، أن تونس لديها تموقع جيّد في صناعة السيارات الكهربائية وتمتلك الذكاء الصناعي والهيكلة التي سمكّنها من اقتحام هذا المجال.