رايتس ووتش تتهم إسرائيل بالفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين
tunigate post cover
عرب

رايتس ووتش تتهم إسرائيل بالفصل العنصري واضطهاد الفلسطينيين

2021-04-27 15:53

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته، الثلاثاء 27 أفريل 2021، السلطات الإسرائيلية بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه النتائج استندت إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون على الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت المنظمة في الوقت ذاته إلى وجود سياسة حكومية لإبقاء هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة والقيام بأعمال لاإنسانية ضد الفلسطينيين القاطنين هناك.

تجاوزوا الحد
وعرض التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس بعنوان “تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد”، الواقع الحالي في فلسطين في ظل وجود سلطة واحدة وهي الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط والتي تمنح بشكل ممنهج امتيازات لليهود الإسرائيليين بينما تقمع الفلسطينيين بشكل أكثر شراسة على الأراضي المحتلة وفق ما جاء في التقرير.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس: “حذّرت أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكا إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين…وترتكب اليوم جريمتان ضد الإنسانية تمثلتا في الفصل العنصري والاضطهاد”.
ترحيل قسري
وارتكبت السلطات الإسرائيلية العديد من الانتهاكات في حق الفلسطينيين على الأراضي المحتلة، مايشكل خرقا جسيما للحقوق الأساسية وأعمالا لاإنسانية، تتمثل أساسا في القيود المشددة على التنقل، المتمثلة في إغلاق غزة ونظام التصاريح ومصادرة أكثر من ثلث أراضي الضفة الغربية والظروف القاسية في أجزاء من الضفة الغربية التي أدت إلى الترحيل القسري لآلاف الفلسطينيين من ديارهم وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية الأساسية للملايين منهم.
وأكدت المنظمة ضرورة إنهاء السلطات الإسرائيلية جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازا لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل وتخصيص الأراضي والموارد والحصول على المياه والكهرباء ومنح تصاريح البناء وغيرها من الخدمات.
وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة فرض شروط تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية لإسرائيل، داعية إلى فحص الاتفاقات وخطط التعاون وجميع أشكال التجارة والتعامل مع إسرائيل للتأكد من هوية المساهمين المباشرين في ارتكاب الجرائم و منع التمويل الذي يمكنهم من ذلك حتى لا تمس هذه الأنشطة بحقوق الإنسان.

عناوين أخرى