قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس 11 ماي، إنّ السلطات التونسية كثّفت هجومها على المعارضين وحيّدت حركة النهضة أكبر حزب سياسي في البلاد باعتقال رئيسها راشد الغنوشي.

وجاء في بيان المنظّمة: “منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسية ما لا يقل عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقراته في كل أنحاء البلاد”.ودعت السلطات إلى “الإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسّفا، ورفع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمّع”.

وقالت المنظّمة: “استمرت الاعتقالات في أعقاب موجة استهدفت شخصيات من انتماءات سياسية مختلفة في فيفري، ممّا رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتم إيقافها إلى ما لا يقل عن 30، أغلبها متّهمة بالمؤامرة ضد أمن الدولة”. 
وأضاف البيان أنّ من بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة، أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان سابقا، بمن فيهم رئيس الحزب ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي ونائباه في الحزب علي العريض ونورالدين البحيري، دون توجيه أيّ تهم رسمية إلى أيّ منهم.

وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش سلسبيل الشلالي: “بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتّهامات خطرة إليه دون دليل، انتقلت سلطات الرئيس سعيّد إلى تفكيكه فعليا”. 

وتابعت الشلالي: “التكتيكات الأخيرة التي اتّبعتها السلطات التونسية بغية إسكات الأصوات المنتقدة، ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا وضد كل من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى الرئيس”.

وشنّت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة، شملت قادة سياسيين بارزين يعارضون الإجراءات التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية 2021.

وجمّد سعيّد البرلمان، وأقال الحكومة، وحكم بمراسيم قبل أن يقر دستورا جديدا للبلاد وينظم انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب جدد.

وقالت شلالي: “على السلطات التونسية الكفّ عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين في غياب أدلة موثوقة عن ارتكابهم جرائم”.