أكد أستاذ القانون والقاضي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، رافع بن عاشور الخميس 26 جانفي/كانون الثاني، أن حل الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، “يكمن في العمل على اعتماد نظام برلماني معقلن، يقوم على التوازن الإيجابي بين السلط، لاسيما منها التشريعية والتنفيذية”.

وأشار بن عاشور خلال مداخلة قدمها، في مؤتمر حواري بحثي بعنوان “من دستور إلى آخر، 2014 -2022″، إلى أنه كان من الأجدى إصلاح دستور 2014 بدل إلغائه.

وأضاف أستاذ القانون أنه كان يفترض توفير وسائل قانونية تمكن الحكومة من اتخاذ القرارات في أسرع الآجال، فضلا عن التخفيف من الإجراءات المرتبطة بتنظيم الانتخابات التشريعية ومراجعة كيفية إرساء المحكمة الدستورية، وكذلك مراجعة  الباب المتعلق بالهيئات الدستورية وتعديل نظام الاقتراع، لـ”إصلاح الهنات التي شابت المرحلة الماضية”.

وفي سياق تحليله مشكلة النظام السياسي في دستور 2014، قال رافع بن عاشور إن تجنب النظام “الرئاسوي” أو الهجين الذي أرساه دستور الثورة التونسية، يمثل أحد الحلول للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددا على أن القراءة القانونية التي قدمها يمكن أخذها بعين الاعتبار ضمن جملة المبادرات التي تصاغ حاليا، للعودة إلى المسار الديمقراطي في تونس.