ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين 16 جانفي/كانون الثاني، بـ”التضييق الذي مارسته وزارة الداخلية على حرية التنقّل إلى العاصمة”، والذي حال دون وصول “أعداد كبيرة من المواطنين من المناطق الداخلية، للمشاركة في التظاهرات التي انتظمت بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة”.

وانتقدت الرابطة في بيان لها “المسّ بحريّة التنقّل والتجمهر والتظاهر السلميين”، من خلال إغلاق أغلب المداخل المؤدّية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وتطويقه بالكامل بالحواجز الحديدية، ممّا جعله “عبارة عن قفص حديدي معزول عن محيطه”، وحال دون وصول عديد المواطنين إلى مكان التجمّعات والمسيرات.

وسجّل بيان الرابطة منع حافلة قادمة من مدينة المنستير، من مواصلة طريقها إلى تونس وكذلك الأمر بالنسبة إلى حافلة أخرى من بنزرت، فضلا عن عدد هام من السيارات على مستوى محطّة الاستخلاص بهرقلة ومرناق، منعت بدورها من الوصول إلى مدينة تونس.

ودعت الرابطة إلى مزيد “احترام الحقوق والحريات، خصوصا حق التنقّل والتظاهر والتجمهر السلميين وحرية الرأي والتعبير”، داعية القوات الحاملة للسلاح، إلى “تغليب التعامل السلمي ومفهوم الأمن الجمهوري، القائمين على فرض سلطة القانون وحماية الأفراد والمجتمع وخدمتهم في كنف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.