حذّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس 16 فيفري، من المساس بالحقوق والحريّات والتراجع عنها، مؤكّدة رفضها كلّ أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب آرائهم المخالفة وممارسة حقّهم في التعبير والنقد.
وأصدرت الرابطة بيانا، ندّدت فيه بالإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات، مطالبةً بضرورة احترام الإجراءات القانونية وكل حقوق المشتبه فيهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم.
أهم الأخبار الآن:
وعبّرت عن رفضها إحالة بعض السياسيين على خلفية قانون الإرهاب الذي يتضمّن إجراءات استثنائية لمنعهم من التواصل ومقابلة محاميهم.
كما عبّرت عن إدانتها إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك، نورالدين بوطار، والتحقيق معه حول الخطّ التحريري للمؤسّسة، معتبرةً ذلك سابقةً خطرة واعتداءً سافرا يهدّد حريّة الرأي والتعبير والإعلام الحرّ والمستقلّ ومحاولةً لترهيب الصحفيين.
وجدّدت الرابطة دعمها المطلق حريّة الرأي والتعبير ومساندتها الكاملة الإعلام الحرّ والمستقل والإعلاميين والصحفيين كافّة وإذاعة موزاييك، تبعا للهجمة التي تتعرّض لها.
وأكّدت إدانتها مجدّدا “خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وتأثيره في القضاء من خلال إدانة الخصوم السياسيين، وإصدار أحكام بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من قبل القضاة”، معتبرةً أنّ ذلك يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.



أضف تعليقا