رابطة حقوق الإنسان تدين “العنف الأمني ضدّ الاحتجاجات السلمية”

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، العنف غير المبرّر من قبل الأمنيين خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية في الآونة الأخيرة.

وعبّر بيان الرابطة عن رفضه إحالة الموقوفين خلال الاحتجاجات على القضاء بتهم غير مثبتة ودون أيّ أدلة وبراهين، مثل “الإضرار بملك الغير”، والاعتداء على الأعوان دون شهادات طبية، وفق ما جاء في البيان.

كما لفت بيان الرابطة إلى أنّ إحالة الموقوفين المتّهمين بالمشاركة في الاحتجاجات، جاء بمقتضى نص قانوني يعود إلى زمن الاستعمار الفرنسي، وتحديدا الأمر العلي لسنة 1954، والذي اُستحدث لقمع التحرّكات والتظاهرات الوطنية، مشددا على رفضه هذا التوجّه.

وطالبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع الموقوفين، كما دعت وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى “الكفّ عن استعمال العنف الممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين، تكريسا لعدم الإفلات من العقاب، وتحميلهم مسؤولية ما قد ينجرّ من مضاعفات”.

وفي الإطار ذاته، شجبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان “العنف المصاحب للإيقافات والمداهمات واختطاف النشطاء، على غرار ما تعرّض له عضو فرع الرابطة بباردو، سيف العيادي، من قبل أربعة عناصر أمنية بالزيّ المدني واقتياده إلى منطقة الحرس الوطني بالتضامن”.

وشهدت عدة مناطق شعبية بضواحي العاصمة تونس على غرار حي التضامن تحركات احتجاجية ليلية بالأيام الماضية، شهدت معظمها مواجهات بين المحتجّين وقوات الأمن.