دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مساء الخميس 25 فيفري رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الاستقالة نظرا لانسداد الأفق السياسي والعجز عن تجاوز الأزمة الحالية.

ودعت الرابطة، خلال لقائها بالمشيشي إلى إجراء حوار وطني يضم المنظمات المدنية الفاعلة ومستقلين من أجل تكوين حكومة إنقاذ وطني، راجية أن تلقى مبادرتها التجاوب من قبل الرئاسات الثلاث.

كما اعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن الحكومة عاجزة عن حل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بل « وزاد رئيسها هشام المشيشي الوضع تلغيما » بإقالة بعض الإطارات العليا في البلاد على غرار وزيري العدل والداخلية.

وبلّغت المنظمة احتجاجها عن تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات منذ منتصف جانفي 2021 وعبرت عن استيائها من انتهاك حق التظاهر والإيقافات العشوائية لأكثر من ألفي شاب وتعريض البعض منهم للتعذيب، وفق نص البيان. ودعت رئيس الحكومة إلى إصدار عفو عن جميع الموقوفين.