رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى تعديل السياسة الجزائية

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، إلى سن قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، على غرار العديد من البلدان الإفريقية، التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس/آذار 1999.

وأصدرت الرابطة بيانا دعت فيه إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة التونسية، وذلك بالكفّ عن تتبع الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء.

وأكدت الرابطة تزايد استهداف نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، وتصاعد وتيرة إحالة عدد منهم على القضاء وإثارة قضايا قديمة أخرى في حقهم.