أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد 10 سبتمبر، عن رفضها ما سمّته “تواصل انحراف المسار الحالي نحو إرساء حكم فردي تتغوّل فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسّسات، وتُخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السّلط والمؤسّسات المستقلّة والتعديلية، ويُهمّش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتمّ تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي”.
وجاء في بيانها أنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة في دورتها العادية يومي 9 و10 سبتمبر، تُتابع بانشغال عميق تواصل تدهور الأوضاع المتعلّقة بالشأن الوطني على مختلف الأصعدة، والتي تتمثّل سمتها العامة في تسارع الجنوح إلى تكريس حكم رئاسوي فردي يقوّض أسس الديمقراطية ودولة القانون، ويسرّع في وتيرة التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق.
وأشارت إلى أنّ المدّة الأخيرة، شهدت تواصل أشكال التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وتصاعدها، وتكثّفت شتّى الملاحقات ضدّ النشطاء السياسيين والمدنيين المعارضين في قضايا قالت إنّه غابت عنها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وتمّ خلالها الدوس على حقوقهم الأساسية ورافقتها في أغلب الأحيان حملات التخوين والتحريض ضدّ كلّ نفَس معارض.
ولفتت الرابطة إلى أنّ التتبّعات القضائية والإيقافات والأحكام بالسجن، طالت أيضا الإعلاميين على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، كما يتواصل استهداف المنابر الإعلامية من أجل إخضاعها ولجم صوتها بمختلف الأشكال.
وقالت إنّ هذه الأوضاع تأتي في ظلّ تفاقم معاناة المواطنات والمواطنين من الأزمة الاقتصادية الحادّة، ووصولها إلى مراحل غير مسبوقة من ارتفاع جنوني للأسعار وفقدان للمواد الحياتية وتدهور للخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ونقل، وسط غياب لأيّ سياسة واضحة وعقلانية لمعالجة هذه الأوضاع وإصرار السلطة تعليقها على شمّاعة مؤامرات وهمية يحيكها مناوئون وهميون، وذلك للتفصّي من المسؤولية في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب من جهة واستعمال الأزمة للتحريض على المعارضين، من جهة أخرى.
واعتبرت الرابطة أنّ السلطة تواصل انتهاج سياسة خارجية قائمة على العشوائية، تتمثّل أحد سماتها الأساسية في التقارب مع القوى اليمينية العنصرية والأنظمة الاستبدادية، وهي سياسة تُترجم على أرض الواقع إلى تحوّل تونس إلى حارس لحدود أوروبا وعصا لضرب المهاجرين.
واستنكرت تصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى إخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها، مطالبة بالتراجع عن الإجراءات التي تمسّ من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية، ومنها تلك الواردة ضمن الحركة القضائية الأخيرة.
وأدانت تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضدّ كل من يخالفها الرأي.
كما استنكرت الرابطة تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسّسات الإعلامية العمومية، والسعي إلى إخضاع المؤسّسات والمنابر الإعلامية من أجل طمس التنوّع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية.
 وجدّدت مطالبتها بإلغاء المرسوم عدد 54، وإعادة الاعتبار لدور الهيئات التعديلية المستقلّة في مجال الإعلام وتحرير الإعلام العمومي من التبعية للسلطة التنفيذية.
وأكّدت تضامنها مع معاناة التونسيات والتونسيين جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية، مطالبة السلط المعنية بضرورة تحمّل مسؤوليتها في معالجة الأزمة، وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد الشعب.