رئيس لجنة المالية بالبرلمان: تخفيض تصنيف تونس''سياسي
اعتبر رئيس لجنة الماليّة والميزانية عصام شوشان أنّ تخفيض التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين من ccc+ إلى ccc- من قبل وكالة التصنيف فيتش رايتينغ، هو “تصنيف سياسي لا يمكن الوثوق فيه”، وفق تعبيره.
وشدّد شوشان -وفق راديو موزاييك- على أنّ “تونس لا تستحق أن تكون في هذا التصنيف نظرا إلى استطاعتها العيش دون ديون والاعتماد على مواردها الخاصّة، رغم وجود بعض النقص في المواد الأساسية”.
وأوضح شوشان: “التصنيف العالمي يخضع لعديد الخلفيات وأغلبها سياسي لا اقتصادي وتوجد دول وضعيّتها الاقتصادية أسوأ من تونس لكنها تحظى بتصنيفات أفضل نظرا إلى وجود أموال فاسدة تتدخل في هذه التصنيفات ويبرز ذلك أساسا من خلال ما حدث خلال الأزمة الاقتصادية الأمريكية منذ 2007 إلى حدود 2011”.
وتابع: “ولذلك فإنّ المقاييس المعتمدة في التصنيفات ليست صحيحة في إجمالها ولذلك لا نأخذها بعين الاعتبار بنسبة 100%.. نحن نعرف جيدا الوضعية الاقتصادية التي تمر بها تونس”.
وأضاف أنّ لجنة المالية بالبرلمان ستنكبّ على العمل على الإصلاحات الاقتصادية الممكنة ومجابهة كل التحديات الاجتماعية والتسريع في المصادقة على مشاريع القوانين التي تشجع على دفع الدورة الاقتصادية والاستثمار.
وكانت الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” قد خفّضت، أمس الجمعة، تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “سي سي سي إيجابي” (CCC+) إلى “سي سي سي سلبي” (CCC-).
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لتونس، وفق ما نشرته “فيتش رايتنغ” على موقعها الالكتروني، مخاطر تمويل عالية بسبب شكوك في قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.
وأضافت أنّه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تتحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2,5 مليار دولار سنة 2023 في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي لتونس على أكثر من 5 مليار دولار من التمويل الخارجي.
وكانت الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” قد خفّضت، أمس الجمعة، تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “سي سي سي إيجابي” (CCC+) إلى “سي سي سي سلبي” (CCC-).
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لتونس، وفق ما نشرته “فيتش رايتنغ” على موقعها الالكتروني، مخاطر تمويل عالية بسبب شكوك في قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.
وأضافت أنّه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تتحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2,5 مليار دولار سنة 2023 في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي لتونس على أكثر من 5 مليار دولار من التمويل الخارجي.
