أكّد رئيس اللجنة الوطنية للصّلح الجزائي في تونس مكرم بن منى، الأحد 8 جانفي/كانون الثاني، إمكانية تحصيل 13 ألف مليون دينار من ملفات الصّلح الجزائي خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، في صورة التمديد في مهام اللجنة لمدة 6 أشهر أخرى.

وشدّد بن منى في حوار مع إذاعة “ديوان آف آم”، على أنّ المؤشّرات ”واعدة جدّا” بخصوص مطالب الصّلح الجزائي على المستويين الكمّي والنوعي، بعد تلقّي اللّجنة اتّصالات رسميّة وجديّة من محاميي الدفاع عن المشمولين بملفات الصّلح.

وأضاف بن منى: “هناك عدد مهمّ من المطالب وإعلان نوايا جدية تتعلّق بالصّلح الجزائي، وتمّ إعلام رئيس الجمهورية بشأنها”.

وأوضح مكرم بن منا أنّ اللّجنة باشرت مهامها رسميا يوم 8 ديسمبر الماضي بعد أداء اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد، مبيّنا أنّها في حاجة إلى موارد لوجستية وبشرية للانطلاق في العمل الفعلي، على غرار مكتب الضبط والإداريين لحفظ الأرشيف والصّيانة المعلوماتيّة، وحاجب لتنظيم عمليّة الاستقبال، مضيفا أنّ اللجنة وجّهت مراسلات إلى رئاسة الجمهورية بشأن مطالبها.