أكّد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري أن “إلغاء الفصل 24 من المرسوم 54 سيكون أهم نقطة ضمن مداولات اللجنة اليوم”.
وشدد قوراري في تصريح لبوابة تونس على أنّ الفصل 24 خلق إشكالا لا يمكن التغاضي عنه أو تجاهله.
وقال: “نريد عملا صحفيا حرا ومسؤولا يخضع فقط لأخلاقيات المهنة والإطار القانوني والتشريعي الذّي ينظمه وفقا للمرسومين 115 و116 ولا داعي لأن يتم تضمين هذا الفصل الذّي يعتبره الإعلاميون مكبلا للحريات الإعلامية وحرية التعبير بشكل”.
وفي أكثر من مناسبة دعا ممثلون عن المجتمع المدني والبرلمان ونقابة الصحفيين إلى تعديل المرسوم 54 من خلال استعجال النظر في مبادرة تشريعية طرحها عدد من النواب أو سحبه وإعادة النظر فيه.
وينص الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.”
واستدرك رئيس اللجنة بالقول: “النقاش يتراوح بين من يرى أهمية تعديله ووجوب إلغائه أو الإبقاء عليه وهو ما ستسفر عنه النقاشات لاحقا”.
ووفقا لبيانات “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” في نهاية جانفي فإن “حوالي 400 شخص يتعرضون للملاحقة” بموجب المرسوم ذاته، بما في ذلك المعارضون والصحفيون والمحامون والمدوّنون والمواطنون.
وأشار قوراري إلى أن اللجنة باشرت النظر حتى الآن في 5 مقترحات القانون الأساسي المُنظم لمهنة عدول الإشهاد ومهنة المستشار الجبائي وملف حقوق الملكية الفكرية وزجر الاعتداء على إلإطار التربوي والمرسوم 54.
وتابع: “عقدنا جلسات سواء مع جهات المبادرة أو مع مختلف الأطراف المهنية المتداخلة في هذه الملفات ومستوى تقدم اللجنة في النظر في هذه المقترحات يتفاوت من قانون إلى آخر”.
وقال: “سنقوم بجدولة زمنية لهذه المقترحات الخمسة قبل نهاية الدورة النيابية الحالية”.