طالب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول، بالكشف عن المكان الذي يخضع فيه القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري للإقامة الجبرية وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه، مبينا أن الإقامة الجبرية ليست سجنا.

وانتقد الأستاذ الهادفي في تصريحات صحفية قرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين وضع البحيري في الإقامة الجبرية “بجرة قلم بالاعتماد على الفصل الخامس من الأمر 78” حسب قوله، مضيفا أن تطبيق الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة لا يستوجب التعتيم على المكان الذي يتواجد فيه المشمول بالقرار “إلا في حالة كان نشاطه يمثل خطرا على الأمن والنظام العامين في تلك المناطق”، معتبرا أن “الشروط المذكورة غير متوفرة في حالة البحيري بما أنه محامي يباشر مهامه”.

وطالب الهادف وزير الداخلية أن يكون قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية مكتوبا لا مجرد أمر شفاهي، وأن يكون معللا ويتضمن توضيحا بشأن المخاطر المرتبطة بكشف مكان الإقامة الجبرية.

كما تطرق رئيس فرع المحامين بتونس إلى حيثيات إيقاف البحيري صباح الجمعة من أمام منزله، والتي تعرض خلالها إلى العنف والخشونة من جانب عناصر الأمن.

وقال محمد الهادفي “وقع إنزال البحيري بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرأس رغم أن وضعيته الصحية دقيقة، نظرا لكونه خضع مؤخرا لعملية على القلب، بالإضافة إلى افتكاك هاتف زوجته باستعمال القوة”.”