أكّد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس المستعملة بالجملة أنّ الإقبال على “الفريب” تراجع نتيجة عوامل محلية وخارجيّة”.
وتابع المعلاوي في تصريحه لبوابة تونس أنّ “الإقبال على قطاع الفريب تراجع بنسبة 20 % وهناك أصناف من الملابس شهدت أيضا انخفاضا بنسبة 50 % في الإقبال عليها على غرار الملابس الشتوية، جرّاء تغير المناخ بالبلاد الذي أصبح شبه جاف على مدار السنة .”
كما أرجع المعلاوي هذا التراجع إلى “غلاء البضائع بعد فرض قانون المالية لسنة 2023، أداءات (ضرائب) بنسبة 20 % على قطاع الملابس المستعملة ما كبد المهنيين مزيدا من الخسائر، رغم أنه (قطاع) ذو طابع اجتماعي بدرجة أولى وتشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعيّة”.
وفي السياق ذاته اعتبر أن ” الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول أوروبا أثرت بشكل لافت في جودة الملابس الجاهزة وهو ما أدى بدوره إلى تدني نوعية الملابس المستعملة التي يتم استيرادها وخفض في نسبة الإقبال عليها.
ولفت المعلاوي إلى أنّ “هناك عديد القوانين التي تكبل هذا القطاع، وطالب بتعديل قانون سنة 1995 الذي يمنع تجارة الجملة بين الولايات .”
وأشار إلى أنّ “كل ولاية تحظى بحصة معينة تمتد من 100 طن حتّى 1500 طن كل 6 أشهر”.
كما طالب رئيس غرفة الملابس المستعملة، بإعادة فتح “المعرف الجبائي” (الباتيندا) لتجار التفصيل وتنظيم القطاع عموما .”
وأشار المعلاوي إلى أنّ “20 شركة فريب أغلقت في فترات متفاوتة خلال السنوات الماضية إما بمحاضر ديوانية مشطة أو تعرض بعضها للحرق.”
وتوجد في تونس 54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعيّة بينها 5 شركات تصدير كلي، و34 شركة تشتغل بصفة طبيبعية، وفق المعلاوي.
ويعتبر قطاع “الفريب” من أهم القطاعات في تونس إذ يوفر طاقة تشغيلية كبيرة جدا تتجاوز الـ200 ألف عامل من بينهم 8 آلاف من أصحاب الشهادات العليا.