يمثل رئيس جمعيّة القضاة التونسيّين أنس الحمادي، الاثنين 21 أوت، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بالكاف، للبحث في جريمة “تعطيل حرية الشغل”، أثناء إضراب القضاة في شهر جوان 2022، على خلفيّة إعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وجاء في بلاغ هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المَعفيّين، أنّه تمّ رفع الحصانة عن أنس الحامدي من طرف المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، واصفة الخطوة بـ”خرق أبسط المبادئ القانونية”.
وأوضحت هيئة الدفاع أنّ إحالة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العموميّة على مجلس التأديب والتحقيق، على خلفيّة نشاطه كرئيس لجمعية القضاة التي تدافع عن المصالح المادّية والمعنويّة للقضاة، تأتي في إطار “مواصلة ضرب السلطة لاستقلال القضاء والاعتداء على حقّ القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائيّة”.
وأضاف بلاغ الهيئة: “كما تعكس هذه المحاكمة إمعانا، على وجه الخصوص، في استهداف الحقّ النقابي للقضاة، وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين، عبر السعي لبثّ مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم”.
ودعت الهيئة كلّ مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة المتمسّكة بالديمقراطيّة واستقلال القضاء، إلى “التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعيّة القضاة التونسيين في محنته، ومساندة الجمعيّة في دفاعها عن استقلال القضاء، كما تُطالب السلطة بإيقاف التتبّعات الجارية ضدّه”.