بدأت رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول، زيارة رسمية إلى الجزائر مرفقة بوفد حكومي موسّع، تهدف إلى استكمال مسار المصالحة بين البلدين، الذي انطلق بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل عدة أسابيع.
ووصلت بورن إلى مطار هواري بومدين، رفقة 16 وزيرا من حكومتها، حيث كان في استقبالها نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمان.
وعلى عكس ملف الإرث الاستعماري والذاكرة المشتركة الذي خيّم على زيارة ماكرون، فإنّ جدول أعمال بورن يركّز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى، وتفعيل اتفاقية التعاون والشراكة المتجدّدة بين البلدين، التي أمضاها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مع نظيره الفرنسي في ختام زيارته الأخيرة.
وترأّست رئيس الوزراء الفرنسية مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، مساء الأحد، أشغال “الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الفرنسية الجزائرية”، والتي يرجع آخر اجتماع لها إلى سنة 2017.
ويُفترض أن يُسفر اجتماع اللجنة المشتركة عن توقيع اتّفاقات في مجالات؛ التدريب والتحوّل الطاقي والتعاون الاقتصادي والتعليم وسيادة الدولة.
وتسعى باريس من خلال هذه الزيارة إلى إعطاء “زخم جديد” للعلاقات الفرنسية الجزائرية، “وتطويرها نحو مشاريع ملموسة”.
وعلى صعيد ملف الغاز والطاقة الذي أُثير خلال زيارة ماكرون، صرّحت إليزابيت بورن بأنّ “باريس مستمرّة في تطوير الشراكة في هذا القطاع مع الجزائر، لا سيما في ما يتعلّق بالغاز الطبيعي المسال وزيادة كفاءة طاقاتها الإنتاجية”.
ويأتي تصريح رئيس الوزراء الفرنسية، بالتزامن مع المحادثات بين مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة وعملاق النفط والغاز الجزائري “سوناطراك”، بحسب ما كشفته مصادر مطّلعة.
ويُنتظر أن تشرف بورن، غدا الاثنين، صحبة رئيس الوزراء الجزائري، على افتتاح منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري، الذي تحضره عشرات من الشركات ورجال الأعمال من البلدين، كما تلتقي بممثّلين عن المجتمع المدني الجزائري.