أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء السبت 03 أكتوبر، عن حزمة إجراءاتٍ وقراراتٍ جديدةٍ، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعيد مجلسٍ وزاريٍ انعقد بعد ظهر اليوم بالقصبة، لتدارس الوضع الوبائي بالبلاد.
وتشمل الإجراءات التي اقرها رئيس الحكومة، منع جميع التظاهرات والتجمعات الثقافية والرياضية والاحتفالات العامة والخاصة، مع التشديد على إلزامية ارتداء الكمامات لجميع المواطنين، بمختلف الفضاءات العامة والمغلقة ووسائل النقل.
كما تقرر تعديل نظام العمل باعتماد الحصة الواحدة والفرق، وتقليص ساعات الدوام، وذلك بهدف تقليل الاكتظاظ بالمؤسسات الإدارية ووسائل النقل، مع ضمان استمرار الدراسة بالمؤسسات التربوية والجامعية، إلى جانب تكليف السلطات المختصة بالمراقبة والتطبيق الصارم للبرتوكولات الصحية والغلق الفوري لأي فضاء مخالف.
وفي ذات السياق، نفى رئيس الحكومة أي نيةٍ للعودة إلى الحجر الصحي العام، مبينًا انه قام بتفويض الولاة والمسؤولين المحليين، لفرض الحجر الصحي الجهوي لمدة أسبوعين، وحظر الجولان بالمناطق التي تعرف انتشارًا كبيرًا للعدوى.
وعلى مستوى القطاع الصحي، كشف المشيشي عن إجراءاتٍ عاجلةٍ لتطوير التجهيزات ودعم إمكانيات المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، عبر الترفيع في أسرة الأكسجين إلى 1200 سريرٍ بالمؤسسات الصحية العامة، و700 سريرٍ بالقطاع الخاص خلال الشهر الحالي، مع زيادة أسرة الإنعاش إلى 400 سرير، فضلاً عن تركيز 8 مراكز جديدةٍ للحجر الصحي، مع إمكانية فتح مراكز أخرى حسب تطور الوضع الوبائي.
وعلى صعيد دعم جهود الكوادر الطبية، أفاد رئيس الحكومة انه تقرر تصنيف حالات الإصابة بالكوفيد، كمرض مهني بالنسبة إلى العاملين في القطاع الصحي.
وفي ذات السياق شدد المشيشي في كلمته، أن “الوضع الوبائي بالبلاد يتطلب وقفةً حازمةً وفوريةً” مؤكدًا على أن الحكومة وكافة الأجهزة ستعمل على “تطبيق القانون بكل صرامة”، لفرض احترام الإجراءات الوقائية وتطبيق البرتوكول الصحي.
