رئيس الحكومة: الثورة التشريعية انطلقت فعلا في المجالات كافة

اعتبر رئيس الحكومة، كمال المدوري، اليوم الأحد، أنّ الثورة التشريعية قد انطلقت فعلا في إطار ورشة إصلاحات كبرى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية كافة.

وقال المدوري -خلال كلمة له للردّ على المسائل والتساؤلات التي تطرّق إليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخّلاتهم يومي الجمعة والسبت، في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025- ”إننا أمام فرصة حقيقية لتحقيق تحول هيكلي وبنيوي للاقتصاد الوطني”.

وأشار إلى أنّ أولى تجليات الثورة التشريعية هي “إعداد عدة مشاريع قوانين تتعلق بمجالات الاستثمار والتجارة الإلكترونية ومجلة مكتملة لأملاك الدولة تهدف إلى جعل العقار الراجع لملك الدولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تعزيز آليات حمايته من كل التجاوزات”.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ الثورة التشريعية “تتجلّى كذلك من خلال مشروع تنقيح مجلة المياه ومجلة الغابات ومجلة للطاقات المتجدّدة وتنقيح مجلة المناجم ومجلة المحروقات ومشاريع التهيئة الترابية و التعمير والمنافسة والأسعار والملك العمومي البحري، إلى جانب أعداد مشروع مجلة استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية ومراجعة تشريعات التغطية الاجتماعية والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنقيح مجلة الشغل ومشروع قانون لإحداث نظام التأمين ضد فقدان مواطن الشغل إلى جانب تشريعات تتعلق بحماية البيئة والعناية بالنظافة ومشروع قانون الهياكل الرياضية”.

كما تطرّق رئيس الحكومة إلى سنّ عدة تشريعات تتعلق أساسا بإحداث المجلس الأعلى للتربية إطارا لإصلاح التربية والتعليم البحث العلمي والتكوين وسياسات التشغيل.