تونس سياسة

رئيس الجمهورية ينبه من خرق الدستور وتكريس مصالح اللوبيات بشأن تعديل المرسوم 116

حذّر رئيس الجمهورية قيس سعيد من  مخاطر خرق أحكام الدستور بشأن مبادرة تعديل المرسوم 116 الخاص بتنظيم القطاع السمعي البصري، أو خضوعها لحسابات ومصالح الأحزاب، واللوبيات السياسية والإعلامية.
وخلال استقباله كلا من علي الحفصي الجدي، الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مساء الثلاثاء 20 أكتوبر، تناولت المشاورات المبادرة المقدمة أمام مجلس نواب الشعب، والرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما تم التطرق إلى المشروع الذي قدمته الحكومة السابقة المتعلق بنفس المبادرة، والذي يتضمن مقترح قانونٍ أساسيٍ يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري، وضبط اختصاصاتها.
وجدد رئيس الدولة التعبير عن حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، مؤكدًا دعمه “للصحفيين الشرفاء”، وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري ويساهم في دعم التعددية والتنوع.
وبخصوص النقاشات المتعلقة بتحرير الإعلام، أكّد سعيد على وجوب دراسة كل الخطوات المقترحة قبل تنفيذها، مشددًا على أن إصلاح الإعلام يتطلب البدء بمعالجة هشاشة تشغيل الصحافيين وتوفير حمايتهم الاجتماعية، إلى جانب حمايتهم من الضغوطات المسلطة عليهم من بعض لوبيات المال والسياسة.