كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي، بمقتضى قرارٍ صادرٍ بالرائد الرسمي الثلاثاء 27 أكتوبر، برئاسة لجنةٍ خاصةٍ تتبع رئاسة الجمهورية، وتشرف على استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
وبحسب القرار المنشور بالرائد الرسمي، فإن اللجنة مخولة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج،”ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال”.
ويترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه، وتتركّب من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحافظ البنك المركزي، والمكلف العام بنزاعات الدولة.
كما يمكن لرئيس اللجنة ضمن الصلاحيات المخولة له، استدعاء من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
ووفق الأمر الرئاسي، ينتظر أن تلتئم اللجنة بدعوةٍ من رئيسها، خلال أجلٍ لا يتجاوز شهرًا من صدور قرار إحداثها، وستخصص الجلسة الأولى للجوانب الإجرائية و ضبط النظام الداخلي وطريقة عملها. لترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرًا حول نشاطها وتقدم أشغالها.
رئيس الجمهورية يحدث لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج
