خُصّص الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، اليوم الأربعاء، للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة ومتابعة إنجاز منشآت التطهير وتهذيبها.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، أكّد المدوري في مفتتح اجتماع اللّجنة الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي باعتباره قطاعا حيويّا ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة.
وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تظافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها، واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة وإلزامية تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 6 جانفي 2025 حول حوكمة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة ونجاعته.
واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى تقدّم عدد من المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة، وجملة الإشكاليّات التي تعترض إنجازها والإجراءات الكفيلة بالتسريع فيها، كما تطرّقت اللجنة إلى بعض الإشكاليّات المتعلّقة بإنجاز محطّة تحلية مياه البحر بسوسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال إنجازها ودخولها حيّز الاستغلال قبل حلول الصّائفة المقبلة.