فيديو
المزيد
أكد مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي، أن الحكومة أتمّت الإجراءات المتعلقة بعدة مشاريع قوانين، مضيفا أنه سيتمّ عرضها على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال.
واستعرض مدير ديوان رئيسة الحكومة خلال الجلسة العامة المشتركة للبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، القوانين التي ستتم إحالتها في الفترة المقبلة على البرلمان، على غرار مشروع قانون يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية ومشروع مجلة المحروقات، ومشروع مجلة المناجم ومشروع قانون يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.
كما تتضمن قائمة القوانين التي تحدّث عنها حمدي، مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة تعديلية لاستغلال الكهرباء، ومشروع مجلة الغابات ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، ومشروع قانون لمراجعة قانون المسؤولية المجتمعية، ومشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات.
وأكد منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولّى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي.
وثمّن منصف حمدي ما وصوفه بـ”الدور النبيل” التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة، خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة.
وبيّن مدير ديوان رئيسة الحكومة، أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط، لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.
وأوضح أنّه على إثر توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تمّ إنهاء 165 عقد عمل مع تمكين أصحابها من كافة حقوقهم المادية التي تضمنها لهم عقودهم المبرمة في الغرض، وشدّد على أن المناظرة تبقى المدخل الأساسي للوظيفة العمومية، باعتبارها الصيغة الأمثل والضامنة للتكافؤ في الفرص بين الجميع، والكفيلة بالتصدي لبعض الظواهر السلبية على غرار التوريث.
