دعت رئاسة الحكومة الجهات المعنية بالتفاوض مع مؤسسات التمويل الأجنبية مستقبلا إلى التقيد بإدراج تنصيص صريح في اتفاقية التمويل على عرض الصفقات الممولة على رأي الجهة الممولة أو لجان مرافقة الصفقات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية استجابة لأولويّات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستويين الوطني والجهوي، وتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

ونص الفصل 5 من المرسوم على إعفاء الصفقات العمومية الممولة من قبل الهيئات ومؤسسات التمويل الأجنبية من الرقابة المسبقة للجان الصفقات العمومية.

وحسب الحكومة، فإنّ هذه الخطوة المتعلقة بالتنصيص المسبق تهدف إلى الحفاظ على علاقات الثقة مع الجهات الأجنبية الممولة في إطار حسن التصرف في الاعتمادات المخصصة لتمويل المشاريع العمومية.

وأوصت رئاسة الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الجارية، بالاقتصار على رأي الجهة المحمولة، إذ نصت اتفاقية التمويل أو الوثائق المكملة أو قواعد الممول أو آليات التمويل، على أخذ الرأي المسبق للممول الأجنبي بشأن إجراءات إبرامها أو تنفيذها، سواء تم التنصيص في هذه الاتفاقية على خضوع هذه الصفقات لإجراءات الممول الأجنبي أو للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الوطني أو في حالة عدم تضمنها أيّ إشارة إلى الإجراءات اللازمة.

وأكدت ضرورة عرض ملفات الصفقات على الرأي المسبق للجان مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر إذا لم تنص اتفاقية التمويل أو الوثائق المكملة لها أو قواعد الممول أو آليات التمويل المتعلقة بها على أخذ الرأي المسبق للممول الأجنبي بشأن إجراءات إبرامها أو تنفيذها.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنّ الصفقات العمومية ذات التمويل المزدوج والتي تكون ممولة في جزء فقط من قبل هيئات تمويل أجنبية، تخضع بدورها لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 86 لسنة 2022 ولنص المنشور.

ووجهت رئاسة الحكومة هذه الدعوة إلى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية.