أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، مساء الأحد 5 مارس، عن جملة من الإجراءات لفائدة الجاليات الإفريقية من بلدان جنوب الصحراء، تشمل منح بطاقات الإقامة لفائدة الطلبة لمدة سنة مع تجديدها دوريا، إلى جانب الإعفاء من خطايا التأخير عند تجاوز مدة الإقامة.
وأشارت رئاسة الجمهورية في بيان إلى أنّ الإجراءات المعلن عنها تهدف إلى حماية الأجانب المقيمين بها وخاصّة من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء، وتشمل منح الطلبة بطاقات إقامة سنوية مع تجديدها دوريا في الآجال المناسبة.
كما تتضمّن الإجراءات إعفاء مواطني إفريقيا جنوب الصحراء من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، في صورة قرارهم بالعودة الطوعية إلى بلدانهم، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية للراغبين في ذلك بالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية.
كما قرّرت رئاسة الجمهورية التمديد في صلاحية وصل الإقامة الممنوح للأجانب الوافدين على تونس، لمدة 6 أشهر بدل 3.
وشمل البيان جملة من التدابير الإضافية لفائدة رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتعلّق بتعزيز الإحاطة بهم وتقديم المساعدات الاجتماعية لفائدتهم عبر منظّمة الهلال الأحمر التونسي وشركائها، وكذلك تكثيف حملات الرقابة للحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين بطرق غير شرعية.
وعبّرت رئاسة الجمهورية في سياق متّصل عن استغرابها من الحملة التي تشنّها بعض الأطراف والمتعلّقة بـ”العنصرية المزعومة” -حسب البيان- مشدّدة على أنّ تونس “ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أيّ نوع من أنواع التمييز العنصري”.
وذكر البيان في هذا الإطار أنّ تونس كانت سبّاقة إلى إصدار قانون يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره سنة 2018.