أفادت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي، أنّ الحكومة تعهّدت بتسوية جميع وضعيات عمّال الحضائر، وبادرت بوضع إجراءات وإمضاء اتّفاقات تتعلّق بالعلاج بالنسبة إلى الفئات التي تجاوزت أعمارها الستين عاما.
وأضافت الشرفي في إجابتها عن أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية أمس، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنّه يتمّ العمل على رفع الإشكالات المتعلّقة بإدماج الذين تجاوزت أعمارهم الـ45 سنة، إضافة إلى ضبط إجراءات خصوصية بالنسبة إلى أصحاب الإعاقة حتى تتم تسوية وضعياتهم وتقريب أماكن عملهم من مقرات سكنهم، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشارت إلى تسديد متخلّدات الأجور المتعلّقة بالعاملين في شركات البستنة، (شركات البستنة بتطاوين وقبلي) وإحداث منصة رقمية للتأكّد من تكريس العمل المنجز لاستحقاق الأجور، لافتة إلى أنّه سيتم إضفاء الصبغة القانونية لتعيين الأعوان في الوظيفة العمومية.
وأفادت أنّه يتم العمل على تحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية، وقد تم إصدار أمر يتعلّق بإحداث لجنة تعمل على الإسراع في إنجاز المشاريع العمومية عبر تذليل الصعوبات والإشكاليات واقتراح الحلول التي تعترضها.
وأشارت إلى تقدّم العمل على تنقيح مشروع قانون الوظيفة العمومية بمساع مشتركة مع الطرف النقابي، وأنّه تم اعتماد آليات لدعم التشغيل مثل آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحداث أكثر من 70 دارا للخدمات الإدارية لتقريب الخدمات من المواطن وإحداث دُور خدمات رقمية بالبلديات.
