رئاسة البرلمان تندد بالأمر 117 وتصفه بـ "اللادستوري"
tunigate post cover
تونس

رئاسة البرلمان تندد بالأمر 117 وتصفه بـ "اللادستوري"

رئاسة البرلمان تندد بالأمر 117 القاضي بإيقاف صرف منح مجلس النواب وتصفه بـ "اللادستوري" وتعتبره مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور
2021-10-20 20:25

نددت رئاسة مجلس نواب الشعب بالأمر 117 لسنة 2021 القاضي بإيقاف صرف منح مجلس النواب، واصفة إياه بـ “اللادستوري”.

واعتبرت رئاسة المجلس في بيان لها، أن هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية، مؤكدا أن استمرار الحملة الممنهجة لما أسمته “شيطنة وتشويه” أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومساسا بهيبة الدولة، واعتداءً مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات وفق تعبيرها.

وأعربت رئاسة البرلمان عن قلقها الشديد من الأمر 117 وتداعياته الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة. وأكدت أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب ودفعهم لكي يصبحوا حالة اجتماعية مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية  والدولية، وكذلك الاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية وفق تعبيره.

كما أدانت رئاسة البرلمان استمرار المحاكمات ذات الخلفية السياسية أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار ملاحقة البعض الآخر وترويع ذويهم وفق البيان.

وعبرت عن تضامنها المطلق مع النواب وحقهم الأصيل في العيش بكرامة، داعية إياهم إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.

وطالبت رئاسة البرلمان قيس سعيّد بالرجوع عن قراراته اللادستورية كما وصفتها، وأبرزها الأمر 117 لسنة 2021، والعودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية.

البرلمان#
الدستور#
تونس#

عناوين أخرى