كشف رؤساء ست كتل برلمانية بمجلس نواب الشعب، عن بعض الإجراءات التي وصفوها بـ”المخلة وغير القانونية” والمتعارضة مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
 وأشار رؤساء الكتل في بيان صادر عقب اجتماعهم الجمعة 1 سبتمبر إلى شطب اسم أحد النواب وعضو بمكتب المجلس، رغم عدم وجود أي مسوغات قانونية ضمن الحالات المتعلقة بسحب العضوية التي ينص عليها القانون.
ولفت البيان إلى أن الإجراء اتُّخذ دون علم المعني بالأمر أو هياكل المجلس والحال أنه منتخب وممثل لدائرته.
وطالب رؤساء الكتل الموقعون على البيان، مكتب المجلس ورئيسه بتصحيح هذا “الإجراء التعسفي” واتخاذ التراتيب اللازمة لإعادة الاعتبار إلى النائب المعني.
كما أكد الموقّعون على البيان، اضطلاع المجلس بمهامه التشريعية في الفترة الوجيزة السابقة، واجتهاد كل أعضائه في تحمل مسؤولياتهم رغم ما تعرض له العديد منهم في بعض الجهات من تضييق وتعطيل وتغييب متعمد، “بما يستوجب إعادة النظر في آليات التواصل الفعالة خدمة لمصلحة المواطن”، وفق قولهم..
وفي صعيد آخر، أرجع رؤساء الكتل المجتمعون، تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين واختلال التوازنات المالية للدولة، إلى ”غياب استراتيجيات إصلاحية وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة، إلى جانب البطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية من استحقاقات اجتماعية واقتصادية بسبب ضعف الأداء الحكومي”.
وشدد رؤساء الكتل في هذا المجال، على ضرورة التسريع في مراجعة جملة القوانين المعطلة لأهداف مسار 25 جويلية.