توقّع المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات، أن يكون للانقلاب في النيجر تداعيات على الاقتصاد التونسي، مثل تدفّقات الهجرة نحو الحدود التونسية وانتشار البضائع المهرّبة وغيرها من أشكال الاتّجار غير المشروع.
ولفت المعهد، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر، إلى أنّ عدم الاستقرار في النيجر من شأنه أن يزيد من خطر الأنشطة الإرهابية في المنطقة.
واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات، “أنّه رغم أنّ التجارة الثنائية بين تونس وإفريقيا جنوب الصحراء لا تمثّل سوى 3٪، فإنّ التداعيات الاقتصادية، حتى لو ظلّت محدودة وغير كبيرة على المدى القصير، ستعتمد، أيضا، على الطريقة التي ستتعامل بها تونس دبلوماسيا مع هذه القضية ومع الأنظمة الناشئة الجديدة في هذه البلدان”.
وأشار المعهد إلى تداعيات الانقلابين الأخيرين في النيجر والغابون، فقد جاء في التقرير: “مع الانقلابين الأخيرين في النيجر والغابون، تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل وخارجها، مما يؤدّي إلى تفاقم حالات الاضطراب الأمني، وهو ما يهدّد أيّ جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية”، مضيفا أنّ “هذا الواقع يتطلّب تأقلم تونس واكتساب أدوات التدخّل الاقتصادي في إفريقيا من أجل معالجة حالات الهشاشة”.
يُذكر أنّه بعد نحو شهر من الانقلاب في النيجر، شهد الغابون انقلابا عسكريا وهذا الاضطراب في الوضع يؤثّر في المنطقة بأكملها، خاصة البلدان المتاخمة لمنطقة الساحل والساحل المعنية بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي ما يتعلّق بتونس، على وجه الخصوص، فإنّ تأثير هاتين الأزمتين لا يمكن أن يكون مباشرا لأنهما ليستا دولتين مجاورتين أو شريكتين اقتصاديتين مهمتين.
وتظلّ حالة الركود الاقتصادي في النيجر هي التي يمكن أن تولد خطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب الخطر الأمني على تونس، وفق تحليل المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات.