كشفت صحيفة “ذي إندبندنت” الجمعة 27 نوفمبر، عن نشر الحكومة البريطانية قوات لها في الأراضي السعودية بشكل سري، وضمن اتفاق بين لندن والرياض للدفاع عن حقول النفط.

 ووصفت أحزاب المعارضة الكشف عن وجود قوات بريطانية بالسعودية دون الحصول على موافقة البرلمان ومعرفة الرأي العام بكونها خطوة “تفتقر إلى البوصلة الأخلاقية”.

ونقلت “ذي إندبندنت” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه في أعقاب الهجمات  التي تعرضت منشآت نفطية في السعودية في  سبتمبر 2019، بحثت لندن نشر قوات عسكرية مع شركاء دوليين، لتعزيز الدفاع عن المنشآت النفطية من التهديدات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزارة الدفاع أن حقول النفط في السعودية، هي “بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية”، وأن الوزارة قامت بإرسال وجدات من الفوج 16 التابع لقوات المدفعية، للمساعدة في الدفاع ضد ضربات الطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث أن الوجود العسكري البريطاني، إشتمل على نظام رادار عسكري متقدم للكشف عن الطائرات المسيرة.

وفي رد كتابي على استفسارات الصحيفة، أكد وزير القوات المسلحة جيمس هيبي أن “أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر الرادارات العسكرية في الرياض”.

وأضاف الوزير هيبي، أن نشر القوات لا يزال “مستمرًا” حتى نوفمبر الجاري.

الصحيفة البريطانية أفادت بأن نشر القوات البريطانية وإرسال العتاد العسكري بدأ  منذ فبراير الماضي، وتزامن مع حظر تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد أصدرت حكمًا في يوليو الماضي بمنع الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكرية، لأسباب تتعلق بالمخاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جرائم حرب في اليمن.

من جانبها اعتبرت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران، “التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر قوات سرًا في المملكة العربية السعودية صادمة”.

وأضافت موران أن “الحكومة البريطانية لا تبيع السعودية أسلحة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن وحسب، بل إن نشر القوات للدفاع عن حقول النفط السعودية يكشف تمامًا عن مدى غياب البوصلة الأخلاقية لهذه الحكومة حقا”.

وقال القيادي بحزب العمال المعارض ستيفن مورغان أن الحكومة “تتهرب من مسؤوليتها”، في إبقاء البرلمان والجمهور على إطلاع على العملية.

وقال “يجب إطلاع البرلمان على العمليات السرية لضمان التدقيق البرلماني الملائم والشفافية”.