موقع متخصص: هل تونس ضحية اختبارات العسكرية الأمريكية؟

نشر معهد “ذا لايبيرين انستيتيوت” (The Librarian Institute) تقييما شاملا حول التحولات الجيوسياسية والتشريعية المرتبطة بدمج دول خارجية بما فيهم تونس في “القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأمريكية” (NTIB).

ويقدم هذا التقرير خلفية ضرورية لفهم كيف بدأت مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة مراجعة أطر التكامل العسكري، مع التركيز على تداعيات هذه السياسات على دول مثل تونس، وذلك في سياق تقارير قانونية وتوصيات استراتيجية طرحت للنقاش العام والبرلماني خلال العام الجاري.

تونس أداة اختبار

وفقا لتحليلات “ذا لايبيرين انستيتيوت”، تبرز تونس في نقاشات الكونجرس كأداة اختبار فكرية قوية تكشف ضعف المنطق القائم وراء توسيع نطاق القاعدة التكنولوجية الدفاعية.

ووفقا للمعهد، يثير هذا التوجه تساؤلات حول طبيعة الشراكة؛ فبدلا من أن تكون تونس شريكا في تنمية متوازنة، تتحول في هذا السياق، بحسب المعهد، إلى “حقل تجارب” لمفاهيم أمنية لا تتناسب مع أولويات الدولة التنموية.

ويشير التقرير إلى أن اقتراح دمج تونس في شراكات دفاعية معقدة ليس إلا أداة “اختزال إلى العبث” لاختبار المعايير الاستراتيجية الأمريكية، مما يضع تونس في مواجهة تداعيات جيوسياسية قد لا تكون طرفا فيها.

غياب المعايير القانونية والمؤسسية

ويوضح تقرير “ذا لايبيرين انستيتيوت” أن القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية تأسست بموجب القانون (10 U.S.C. 4801) لتكامل قواعد صناعية مع دول تتشارك مع الولايات المتحدة في أنظمة رقابة دقيقة، وهو ما تفتقر إليه الحالة التونسية.

وبناء على بيانات المعهد، فإن إخضاع الاقتراحات الحالية لهذا الاختبار يثبت أن تونس لا تستوفي الشروط القانونية المسبقة للانضمام.

ويؤكد التقرير أن وجهة النظر التونسية ترى في هذا التباين خللا في موازين التعامل، حيث يشدد “ذا لايبيرين انستيتيوت” على أن غياب اتفاقيات تقاسم الإنتاج الدفاعي يجعل من التوجهات الحالية خروجا عن الغرض الأصلي للقانون، مما يضع تونس في موقف يتسم بعدم اليقين الاستراتيجي.

معضلة السيادة

يحذر تقرير “ذا لايبيرين انستيتيوت” من أن المقترحات الواردة في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 تتجاوز التكامل الصناعي لتصل إلى دمج فعلي في العمليات العسكرية، بما في ذلك تطوير مشترك لخوارزميات الاستهداف والذكاء الاصطناعي.

ومن منظور تونسي، كما يحلله المعهد، يتخوف المحللون من أن يؤدي هذا التشابك الاستراتيجي إلى تقييد حرية القرار الوطني. ويختم تقرير “ذا لايبيرين انستيتيوت” بأن هذا الوضع يفرض على صانع القرار في تونس والكونجرس الإجابة بوضوح عن هوية الطرف الذي يمتلك القرار النهائي في حال تضاربت المصالح الاستراتيجية مع الأطراف المشاركة في هذه المنظومة التقنية.

معايير ثابتة وموحدة

يخلص تقرير “ذا لايبيرين انستيتيوت” إلى أن “اختبار تونس” يقدم منهجية تقييمية بسيطة لصناع القرار؛ فإذا كانت السياسة الدفاعية سليمة، فيجب أن تظل كذلك بغض النظر عن اسم الدولة المعنية.

ويشدد المعهد على أن الاعتماد على معايير ثابتة وشفافة هو الضمان الوحيد لمنع الانزلاق نحو التزامات عسكرية قد تؤثر على استقلالية القرار الوطني.

ويؤكد التقرير أن الكونجرس، وفقا لرؤية “ذا لايبيرين انستيتيوت”، مطالب بمراجعة أسس هذه السياسات لضمان اتساق المبادئ الدفاعية، بدلا من جعل الدول المتوسطة والصغيرة ضحية لاختبارات سيادية تبتعد عن جوهر المصالح الوطنية المستقرة.

ويخلص تقرير “ذا لايبيرين انستيتيوت” إلى أن استمرار واشنطن في تجاوز الأطر القانونية لدمج الدول في منظوماتها العسكرية يمثل خطرا استراتيجيا يمس سيادة الدول الشريكة.

وبالنسبة لتونس، فإن التحول من شراكة تنموية إلى “حقل تجارب لخوارزميات أمنية غير متكافئة لا يخدم مصالحها الوطنية”، بل يفرض عليها التزامات تفتقر إلى الغطاء المؤسسي السليم.