قدّرت وزارة المالية إجمالي ديون شركة الخطوط التونسية بأكثر من 2 مليار دينار، تتوزّع بين البنوك والمنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية، والتي تنضاف إلى قيمة خسائرها المسجّلة خلال سنة 2021.

وحسب تقرير أعدّته وزارة المالية عن المنشآت العمومية، فإنّ ديون الناقلة الوطنية بلغت سنة 2021، 361.8 مليون دينار، وهو الأمر الراجع -حسب الوزارة- إلى ارتفاع الأعباء المالية للشركة.

وتنقسم ديون الشركة بين 828.3 مليون دينار لصالح البنوك، و1103.4 مليون دينار لفائدة المنشآت العمومية دون اعتبار الصناديق الاجتماعية، وذلك إلى غاية نهاية 2021.

ويرجّح التقرير في هذا الإطار أنّ مديونيّة الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية سنة 2021، تقدّر بـ95.9 مليون دينار، لتسجّل بذلك ارتفاعا بـ69.4% مقارنة بسنة 2020.

ويصل الحجم الإجمالي لمديونيّة الخطوط التونسية إلى 2027.6 مليون دينار.

وكان الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلي، قد أعلن في الآونة الأخيرة عن إطلاق برنامج إصلاح طموح لتجاوز هذه الصّعوبات.

وتتضمّن خطّة إعادة الهيكلة المعلن عنها زيادة رأس المال والتخلّي عن الوجهات الخاسرة وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وتعزيز الرحلات إلى أمريكا الشمالية، علاوة على تحسين الخدمات واعتماد تطبيقات تكنولوجية حديثة موجّهة إلى الحرفاء، وتطوير قدرات الموارد البشرية.