أكّد المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة سامي بوعزيز، أنّ كميّات السكر المتوفرة والمزمع تورديها تغطي الطلب المحلي إلى موفّى 2024، في وقت يعمل فيه الديوان على ضخ 70 طنا من الأزر المعلّب يوميّا والحدّ من تأثير الصعوبات اللوجستية التي تعيق عمليّة التوريد خاصة مادة القهوة المتأتية من أمريكا اللاتنية ومن آسيا.
وشدّد بوعزيز، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الثلاثاء، على أنّ الديوان قام بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف بضخ كميات إضافية من السكر بلغت 2000 طن يوميا ممّا مكّن من تغطية الطلب على هذه المادة علما وأنّ الحاجيات اليومية من هذه المادة تقارب 1000 طن يوميا.
وبيّن المسؤول أنّ الاستهلاك اليومي من مادة السكر والذي يقارب 1000 طن يخصّص نصفه للاستهلاك العادي سواء بشكل سائب أو معلّب أي قرابة 500 طن يوميا في حين تذهب الكميّة المتبقية للاستعمال في الصناعات الغذائية.
وأوضح المسؤول وجود 35 ألف طن من السكر في مخازن الديوان حاليا إلى جانب تسلم شحنة تقارب 9 آلاف طن وترقّب وصول شحنة أخرى مماثلة في 20 سبتمبر الجاري إلى ميناء سوسة.
وعزّز الديوان هذه الكميات، بتنفيذ عقد لتوريد 20000 طن من السكر يتم تسلّمها عن طريق الشاحنات بنحو 1000 طن يوميا، إلى جانب خطط توريد تتضمّن كميات مهمة تقارب 36 ألف طن ستصل إلى الموانئ التونسية خلال الأسابيع المقبلة علما أنّ عمليّات التوريد تصل وفق خطة مضبوطة مع المورّدين.
وتورّد تونس مادة السكر من عديد الأسواق من بينها مصر والجزائر والهند وبولونيا والبرازيل والتي توجّه إلى السوق مباشرة، إلى جانب توريد كميات من السكر البني المخصص لفائدة الشركة التونسية للسكر التي تقوم بتكريره وضخّه في السوق المحليّة.
وكشف بوعزيز، في سياق متصل بالانتاج المحلي للسكر، أنّ الديوان يترقّب تسلّم قرابة 37 ألف طن من السكر من الشركة التونسية للسكر مع موفى العام الجاري بعد انتهاء عملية الصيانة المعمقة التي تقوم بها الشركة حاليا مما سيمكّن من ضخ قرابة 700 طن من السكر المكرّر محليّا بشكل يومي.
ولاحظ بوعزيز أنّ السوق التونسيّة شهدت خلال الأشهر الماضية، وفي بعض الأوقات، تقلّصل في إمدادات السكر، لعدة أسباب من بينها الصعوبات التي اعترضت الشركة التونسية للسكر لكن تم تلافيها من خلال تسريع عمليات التوريد من عدة وجهات.
وبخصوص نقص مادة القهوة على مستوى السوق التي تستهلك 2200 طن شهريا من هذه المادة، أكّد بوعزيز أنّ المشكلة تعود إلى ندرة هذه المادة في السوق الدولية في الوقت الحالي إلى جانب الصعوبات اللوجستية التي تتعلق بتوريدها على عكس توريد مادة السكر، علما أنّ القهوة تورّد من البرازيل أو الفيتنام إلى جانب وجهات أخرى.
ولاحظ أنّ التوترات التي يشهدها العالم أدّت إلى صعوبات في توفر إمدادات القهوة وكذلك الشاي الأخضر، وتنامي الطلب عليهما وبالتالي ارتفاع الأسعار وبروز صعوبات في التوريد.
وبيّن أنّ الديوان التونسي للتجارة يقوم بعمليّة توريد القهوة الطازجة من عدة وجهات، ويقوم لاحقا بتوزيع الحصص على شركات تحميص القهوة بنصف الكلفة والتي يبلغ عددها قرابة 240 شركة والتي تقوم بدورها ببيع القهوة إلى المستهلكين.
ولفت إلى أنّ الديوان منح عددا من شركات تحميص القهوة، تراخيص استثنائية لتوريد هذه المادة بطلب منها والتي توجّهت إلى الأسواق العالمية وقامت بتوريد كميات من القهوة بأسعار حرّة.
وأبرز بوعزيز، في سياق تطرّقه إلى ملف الأرز، أنّ ديوان التجارة لديه حاليا 6 آلاف طن من الأرز في المخازن ويضخ يوميّا قرابة 70 طن من هذه المادة وهي تقريبا طاقة التعليب المتوفرة.
ويباع الأزر المعلب الذي يوفره الديوان بسعر 3500 مليم للمستهليكن، في حين توجد أصناف أخرى من الأزر التي قامت بعض الشركات بتوريدها معلّبة لتلبية الحاجيات بأسعار أعلى.