قال المحامي سمير ديلو، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، إنّه تمّ الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، بشأن عديد الملفات من أبرزها التعيينات في فترة ترؤسه الحكومة إضافة إلى ملفّات تتعلّق بعقود إسداء خدمات.
وأوضح ديلو في تصريح لإذاعة “أي آف أم” أنّ ملفّ الأبحاث تضمّن عديد الأسماء التي تولّت مناصب في فترة حكومة الباجي قائد السبسي، ولم يتضمّن أيّة تفاصيل بشأن فترتي حمادي الجبالي وعلي العريّض.
وأشار إلى أنّ الجبالي تلقّى استدعاء لحضور جلسة استماع حول الملف المذكور، نافيا وجود قرار إيقاف، كما أوضح أنّه تمّ تفتيش منزل الجبالي وأخذ هواتف أفراد عائلته، قبل أن يتمّ إرجاع كل المحجوزات بعد نهاية جلسة الاستماع التي تواصلت سبع ساعات.
واعتبر أنّ الإيقافات وجلسات الاستماع لم تكن في إطار ملف، بل تأتي تحت شعار “تطهير الإدارة ومراجعة التعيينات”، لافتا إلى أنّ ذلك يدخل في إطار التصفيات السياسية.
من جهة ثانية أكّد سمير ديلو، أنّ إيقاف عبد الكريم الهاروني يأتي في الإطار نفسه بشأن التعيينات في فترة تولّيه وزارة النقل، لافتا إلى أنّه لم يطّلع على كامل حيثيات الملفّ.
وكانت حركة النهضة، قد ندّدت في بيان، الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء بإيقاف السلطة رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني بعد أن كانت قد وضعته رهن الإقامة الجبرية منذ السبت الماضي.
وأدانت النهضة عملية إيقاف الهاروني الذي يخضع لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، موضّحة أنّ وضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكّر حالته الصحيّة ويمثّل خطرا على حياته.
ودعت الحركة إلى “إعلاء سلطة القانون واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي”، وأعلنت في بيانها  عن قناعتها التامّة بأنّ مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة التي أحاطت بالمواطن التونسي باعتقال الناشطين والتضييق الممنهج على المعارضين والاعتداء على الحقوق والحريات، لن تجدي نفعا في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي المتزايد، وتحذر من التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردّية أصلا.
يُشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، شدّد خلال لقائه الاثنين 4 سبتمبر، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على ضرورة المضي قُدما في تطهير دواليب الدولة من كلّ من تسلّل إليها بغير وجه حقّ، خاصة ممّن لا يعملون وفق مبادئ المرفق العمومي ووفق مبدإ الحياد على وجه الخصوص.