أكّد المحامي سمير ديلو، الخميس 19 جانفي/كانون الثاني، أنّ القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى رفضت الإجابة عن أسئلة المحققين لدى مثولها أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، اعتراضا على “المحاكمة السّياسيّة الكيديّة التي تستهدف معارضي الانقلاب”.

وكشف ديلو في تدوينة على فيسبوك أنّ استدعاء شيماء عيسى للتحقيق كان بناء على تصريحات أدلت بها في برنامج إذاعي.

 وأشار المحامي إلى أنّ عريضة الاتهام تضمّنت “التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش في حق رئيس الدّولة وترويج أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني”.

ورافق عضو الهيئة السّياسيّة لجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، كل من عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني والمحامي عصام الشابي ورضا بلحاج، وأحمد نجيب الشابي.

وكانت شيماء عيسى أكّدت أمس في تصريح خاص ببوابة تونس أنّ التحقيقات تأتي ضمن مساعي السلطة إلى محاصرة الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيّد عبر المرسوم 54، وهي جزء من سياسة الهرسلة التي تتعرض لها المعارضة في الآونة الأخيرة.

من جانبها، اعتبرت الجبهة في بلاغ أصدرته، أن “تتبع شيماء عيسى قضائيا يندرج ضمن الحملة التي تشنها السلطة على القوى السياسية وقادة الرأي العام بغرض تكميم الأصوات الحرة وحمل المواطنين على القبول بالأمر الواقع الذي أرساه انقلاب 25 جويلية 2021